(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٨٩/٢.

قلت: "المراد من اطراد العرف هنا: أن يكون العمل به مستمراً في جميع الأوقات والحوادث، بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك أن تكون العادة كلية. فجريان العرف على تقسيم المهر مثلاً في النكاح، في بعض البلدان، إلى معجل ومؤجل إنما يكون مطرداً في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح، ولا يخرجون عنه إلا عند النص على خلافه و كمن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت الشعر حنث، وإن كان قرويا؛ لأنه ثابت في عرف البادية، وكذا لو حلف لا يأكل الخبز فأكل خبز الأرز بغير طبرستان حنث، وقيل إنما يحنث به بطبرستان؛ لاعتيادهم أكله. ولو حلف لا يأكل الرؤوس، وعادة بلد بيع رءوس الحيتان والصيود منفردة حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان: أصحهما: الحنث". (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٨٩/٢، و(البيان)؛ العمراني: ٥٣٩/١٠، و(المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٦٣/١٨، و(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)؛ ال يورثو: (٢٩٥).

(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٩٦/٢.

قلت: "وهذا مبني على أن الأصل عندنا العزم على الشيء بمنزلة المباشرة وهو مذهب مالك هند، وعند أبي حنيفة ليس بمنزلة المباشرة". (قواعد الفقه)؛ محمد البركتي: صـ ٤٠.

(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٩٧/٢، (الأم)؛ للشافعي: ٢٤٧/١، (البيان)؛ للعمراني: ٥٢٩/٢