ما ادَّعاه من الاستعجال، فإن لم يحلف قتلناه انتهى".^(١)

تنبيه: [ .......]^(٢)، والله أعلم.

(قوله: بخلاف غيره) أي - غير الصبي - أعني ولد الكافر وهو: المسلم (إذا ادّعى) في جواب يحقُّ عليه (أنه صبي)، والصبي محتمل (فلا يحلف))، ووقف الأمر حتى يبلغ فيدعى عليه حينئذ؛ لأن الصبي لو كان كاذباً لم يمتنع من الإقدام على الحلف، فلا فائدة فيه.

(قوله: ومنها: ما حكاه صاحب ((البحر)): أنّ الصبي إذا جامع لا يلزمه الكفارة بحال، وهل يبطل صومه؟ وجهان مبنيان على القولين: في أن عمده (عمداً(٣) أو خطأً، ولك أن تسأل عن الفرق بين أكله حيث يفسد الصوم قطعاً، وفي جماعه وجهان، وقد يفرق بأن شهوة الصبي إلى الأكل، كشهوة البالغ، بل آكد، ولا كذلك الجماع، فإنه إنما أفطر البالغ؛ لأنه مظنة الإنزال وهو مقصود الجماع، وذلك لا يوجد في حق الصغير بمثابة المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يتصل بها الإنزال)^(٤) كذا في خط المصنف، وفي النسخ، وفي حق الصغير بمثابة، ولعله سقط منه فإنه، أو فهو أي - وذلك لا يوجد بحق الصغير - فإنه، أو فهو بمثابة المباشرة، وبقية كلام المصنف يدل على الساقط الذي قدرناه فليتأمل.^(٥)

(قوله: لكن يلزمه على هذا الفرق أن لا يسلك به أي - الجماع من الصبي - مسلك