لكونها ليست في ((التلخيص))^(١)، نعم يمكن ردَّها على طريقته بأنّ الأصل وجوب الأربع، فلا عدول عن الركعتين إلا بيقين، ووجدت بعد قول المصنف، واستثنى النووي في ((شرح المهذب))^(٢) الشك في مسح الرأس بعد الوضوء، والشك في أركان الصلاة بعد الصلاة فإنه غير مؤثر فيهما على الأصح بخط التلميذ المشار إليه ما نصه: لكن قال شيخنا شيخ الإسلام^(٣) كما نقلته من خط المؤلف يعني - الزركشي - أن وجه استثنائه (إيَّهما)^(٤) أن ابن القاص قال في أول كلامه: من شكّ في فعل شيء، أو تركه فالأصل أنه لم يفعله، واستثنى ماذكر عنه، ولم يستثني هاتين المسئلتين وبعد قوله: (وفي الإستثناء نظر فإن العبادة مضت كاملة علی غلبة ظن المکلف وبرء المکلف به فلا إثم علیه بما يحدث من الشك) رأيتُ بخط المؤلف يعني - الزركشي - حكاية عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني - أبقاه الله تعالى - غالب ماذكره يعني - المصنف - هنا في هذه القاعدة وزيادة، أن النووي في ((شرح المهذب)) قال: الظاهر قول ابن القاص في أكثر المسائل^(٥) وذكر ذلك في تسع مسائل، وسكت عن ثلاث وهي: مسألة الثوب المتنجس بعضه، ومسألة