آخره [ ... )^(١) أنه ليس بمعتمد، وأنه لم يقف على كلام الشيخين في المسألة وهو عجيب، فالمسألة في كلامهما في باب الأيمان في أثناء مسألة؛ قال في («الروضة)): الثامنة: "حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه، فأذن بحيث لم يسمع المأذون له ولم يعلم وخرج، فطريقان: المذهب، والمنصوص، والذي قطع به الجمهور: لا يحنث، لأنَّ الأذن والرضى قد حصل، وقيل: وجهان، وقيل قولان منصوص ومخرَّج: أنه يحنث، وهو مخرَّج من مسألة عزل الوكيل، وعلى هذا الخلاف، ما إذا قال لزوجته: إن خرجتٍ بغير إذني فأنت طالق، فأذنَ وخرجت وهي جاهلة بالإذن، وينبغي أن يُشهد على الإذن ليثبته عند التنازع، فإن لم يكن بِّنة فهي المصدَّقة بيمينها في إنكار الإذن.

وفي كتاب ابن كجِّ^(٢): "أن الزوج هو المصدَّق، كما لو أنكر أصل التعليق انتهى".^(٣)

(قوله: الثالثة: أحرم بالحج، وشكّ هل أحرم به قبل أشهره أو بعدها؟ كان محرماً بالحج، نقله صاحب ((البيان)) عن الصيمري، قال: لأنه على يقين من هذا الزمان، وفي شك مما تقدم^(٤)، ومن هذه المسألة يؤخذ: أن صورة المسألة في ما إذا تيقن دخول أشهر الحج أي - قبل الشك - فإن شكَّ هل دخلت أم لا؟ أي - فأحرم في هذه الحال - انعقد عمرة). ^(٥)