ترك)^(١) فرض لم يؤثر على المشهور، أما إذا كان المشكوك فيه هو النية وجبت عليه الإعادة^(٢)، قال النووي: وكذا لوشك في الطهارة في الأصح، والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها، بخلاف الطهارة، وقياسه كذلك في باقي الشروط، لكن سيأتي عن النص عدم الإعادة في صورة الطهارة للطواف، فلا يحتاج للفرق)^(٣) كذا في خط المصنف، وفي النسخ، فلا يحتاج بالنفي، وصوابه فيحتاج بالإثبات فليتأمل.

(قوله: ومنها لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف، فلا أثر له كما قاله في ((شرح المهذب)) عن الشيخ أبي محمد، وكان الفرق بينه وبين الشاك في ترك ركن من أركان الصلاة في الصلاة أنها يسيرة مضبوطة بلا مشقة في ضبطها، بخلاف حروف الفاتحة)^(٤) إلى آخره.

قلت: وجدت بخط البقاعي على نسخته ماصورته: "هما مشتركان في الحكم فلا يحتاج إلى فرق" انتهى. وهذا - فإن الفاتحة من ضمن أركان الصلاة -، وترك جزء منها يعتد به، فإذا شك في أنه هل أتى به أم لا؟ - القياس على الشك.

(قوله: ومنها: في ((فتاوى النووي)) توضأ المحدث وصلَّى الصبح، ثم نسي أنه توضأ