وهو ما صححه الرافعي عند من اشتهر عندهم لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم.

لكن صحّح النووي أنه كناية؛ لأن الصريح إنما يوجد من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشريعة وليس المذكور كذلك، أما من لم يشتهر عندهم فهو كناية في حقهم قطعاً.^(١)

قال في (المهمات): "سبق النووي إلى هذا الترجيح يعني - فيما إذا لم ينوهما بلفظ حلال الله علي حرام لا تطلق إلا إحداهما - الشيخ ابن الصلاح في (فتاويه)^(٢)، ورجح الشيخ يعني - النووي - في (فتاويه).^(٣)

وقال البلقيني: "وفي العتق لو التزم العتق وله عبيد لم يلزم عتق الكل قطعاً، ولا يجري هذا الخلاف الذي حكاه المصنف يعني - النووي - وظهر لي في الفرق بينهما، أن العتق لا انحصار له فيما يملكه الشخص حالة الحلف، بدليل أنه لو ملك عبداً بعد الحلف جاز أن يعينه للعتق، ولذا يجوز التزام العتق وإن لم يملك شيئاً بخلاف الطلاق، فإنه محصور فيما يملكه الشخص فأمكن القول بوقوع الطلاق على رأي انتهى".^(٤)

قال الشيخ ولي الدين العراقي: "هذا الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - محله في الإلتزام