تصرفاً في جانب فليس هناك تصرّف فضولي وعتق الباقي وهو النصف مثلاً تصرف شرعي ألزمه الشارع له، وإن جعلناه تصرفاً من الجانبين فحصته عتق بعضها بإنشائه وبعضها بتصرف شرعي ألزمه ووقع منه في حصة شريكه تصرف فضولي فبطل وعتقه عليه عند اليسار سراية تصرف شرعي، فافهم حقيقة المقام يظهر لك سره ولا تغتر بقول المؤلف لا تظهر له فائدة هنا كيف وعلى الأول بقول عبارته صحيحة كلها لا خلل فيها بخلاف الثاني" انتهى.

(قوله: ومنها: لو قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق على نصف صداقك، إما أن يقول الذي تملكيه الآن، أو الذي أملكه، أو يطلق فإن أطلق، ففيها قولان: الحصر والإشاعة، والأصح قول الحصر، فعلى هذا يصح في نصفها ويقع الطلاق ويرجع أي - الزوج - في جميع الصداق النصف بالطلاق أي - قبل الدخول - والنصف بالخلع، وإن قلنا بالإشاعة وهو مقابل الأصح رجع له [النصف]^(١) وهو قد خالعها على شيء يملكه وشيء لا يملكه فرجع إلی مهر المثل)^(٢) انتھی.

فالذي ترجع به في هذه الصورة نصف مهر المثل مضافاً إلى نصف نصيبها من الصداق صرح بذلك في ((الروضة))^(٣).

(قوله: ومنها: إذا قال: قارضتك على أن نصف الربح لك، صحّ في الأصح، أو [لا؟]^(٤) لم يصح، [في الأصح)^(٥) فلو قال: خذ المال قراضاً بالنصف وأطلق، فكلام سليم في المجرد