ولم يستحضر النقل المذكور)^(١) انتهى. كذا في النسخ عن المبلغ الذي أحضره ولعله الذي قبضه فليتأمل.

قلت: أشار بقوله وأفتى بعض فقهاء العصر إلى آخره إلى شيخ الإسلام البلقيني، ووجدت بخط بعض تلامذته ما صورته، سمعت شيخنا المشار إليه يقرر فتواه بأنه ما لم يتميّز ما هو أمانة بقسمة شرعية بل هو الذي أفرز الثلاثمائة وهو يقسم لنفسه وغيره فهو محمول على الإشاعة، فلذلك أجاز شيخنا بما أجاب أما مسألة الرافعي فإنه ليس فيها أنه أفرز ولأن المفرز هو التالف، فإن قلت: وجه التخالف أنه قال أن الزائد أمانة والرافعي قال إنه ضمان.

قلت: وينص والله أعلم.

(قوله: ومنها لو أوصى بمبعض لمورِّثه وكان بينهما مهاياة فإن قلنا) أي وهو مقابل الأظهر من قولي الشافعي (لا تدخل النادرة في المهايأة) كذا في خط المصنف وفي النسخ (أو لم يكن بينهما) أي الوارث والمبعض (مهاياة فقال الشيخ أبو علي^(٢) إن انتهينا إلى ذلك أبطلنا الوصية بأن المبعض فيها)^(٣) وفي نسخة^(٤) "منها يتصرف إلى مالك الرقبة وهو الوارث وذلك غير جائز فبطلت الوصية" وأشار الإمام وفي نسخة (وأبدا احتمالاً إلى أنها تبطل في حصة الوارث وتصح في حصة الشخص فإن التبعيض ليس بدعاً في الوصايا)^(٥)