= المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ٢٥٤/١٧.

(١) قال النووي في هذه القاعدة: "ومنها: منفعة بدن الحر، وهي مضمونة بالتفويت. فإذا قهر حرا وسخره في عمل، ضمن أجرته. وإن حبسه وعطل منافعه، لم يضمنها على الأصح؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده، بخلاف المال، وقال ابن أبي هريرة: يضمنها، ويقرب من الوجهين الخلاف في صورتين. إحداهما: لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره، هل له ذلك؟ والثانية: إذا أسلم الحر المستأجر نفسه، ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها، هل تتقرر أجرته؟ قال الأكثرون: له أن يؤجره، وتتقرر أجرته. وقال الففال: لا يؤجره ولا تتقرر أجرته؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، ولا تحصل منافعه في يد المستأجر، ويدخل في ضمانه إلا عند وجودها، هكذا ذكر الأصحاب توجيه الخلاف في المسائل الثلاث، ولم يجعلوا دخول الحر تحت اليد مختلفا فيه، بل اتفقوا على عدمه، ولكن من جوز المستأجر، وقرر الأجرة، بنى الأمر على الحاجة والمصلحة، وجعل الغزالي الخلاف في المسائل مبنيا على التردد في دخوله تحت اليد ولم نر ذلك لغيره". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٤/٥ - ١٥.

(٢) (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٤٧/٢.

(٣) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١٦٧/٨؛ والمسألة مذكورة في ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٨٢/٣