قلت: وكذا يحجر عليه إذا جنى لحق المجني عليه والله أعلم.

(قوله: التاسع عشر: نفقة الجارية أي - المزوجة - إذا أخذتها من زوجها للسيد فيها حق الملك ولها حق التوثق كما أن نفقة [زوجة]^(١) العبد تتعلق باكتسابه والملك فيها - أي إكسابه - للسيد ويمتنع عليه بيع المأخوذ قبل تسليم البدل)^(٢) أي - المأخوذ من العبد - قبل تسليم نفقة الزوجة.

قلت: والدار التي استحقت المعتدَّة بالحمل أو الأقراء أن تعتد فيها، لا يجوز بيعها؛ لأن حق المرأة متعلق بها والمدة غير معلومة بخلاف عدَّة الوفاة، كذا قاله الأصحاب.^(٣)

بقي على المصنف مسائل في الحجر نبه عليها في (المهمات) منها: "غنم مال من استرق وعليه دين، فإذا كان على حربي دين فاسترق وله مال ثم غنم الذي أسره أو غيره ذلك المال، فإنه يحجر عليه فيه ويوفى منه دين العبد، وإن زال ملكه عنه لأن الرق كالموت، كذا ذكره الرافعي في كتاب السير، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض ذكره الجرجاني في ((الشافي))^(٤)، والحجر على الأب إذا وجب على الإبن الإعفاف فملكه جارية، ومن أغربها الحجر على الأب يمنعه من عتق السرية التي عقد بها ولده بعد طلاق زوجه ثم زوجه علی و جه^(٥). انتھی