المالك ببيع أو غيره ففي صحته أوجه: أصحها عند الجمهور كما قاله الشيخان: لا يصح.

(قوله الرابع عشر) أي النوع الرابع عشر (إذا قصر ثوباً أو خاطه بأجرة)^(١).

(وقوله: الخامس عشر): إذا استؤجر على صبغ ثوب امتنع على مالكه بيعه قبل [القبض]^(٢)، صرَّح به الرافعي بالبيع في الكلام على البيع قبل القبض؛ لأن الأجير يستحق العمل بهما استقر به الأجرة، تابعه عليه النووي والنوعان بين واحد فتأمله، وهو الحجر على المؤجر بالعين التي أستأجر شخصاً على العمل فيها فتأمله)^(٣).

(قوله: السادس عشر): إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وأقبض ثمنه، فإن له حبسه إلى استرداد ثمنه على قول، فيمتنع على هذا، على مالكه التصرف فيه قبل رد الثمن)^(٤).

قلت: وكذا في فسخ ما اشتراه بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن، ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه كما ذكر الرافعي في الكلام على المبيع قبل القبض نقلاً عن [((التتمة))]^(٥) والله أعلم.

(قوله: الثامن عشر): إذا ركب العبد المأذون الديون فإنه يمتنع على السيد التصرف فيه بغير إذن الغرماء)^(٦).