قلت: الذي في ((المهمات)) للخلاف فائدة، عسى ما ذكره المصنف، فقال: "فائدة هذا الخلاف كما حكاه شيخنا جمال الدين الوجيزي^(١) عن شيخه الظهير التزمنتي^(٢) فيما إذا زوجه لها وفوض بضعها فقال: زوجتك زوجك بلا مهر ثم أعتقه، ثم وطئها وهو حر، فإن قلنا بعدم الوجود فلا شيء للسيد على العبد، فإن قلنا وجب وسقط فللسيد عليه مهر المثل؛ لأنه لما وجب في التفويض بالدخول وهو حينئذ حر فلا سبيل إلى سقوط ما وجب لسيده عليه، فإن المصنف في الخادم بعد نقله عن المهمات الذي حكاه بعض المتأخرين عن الظهير التزمنتي خلاف ما سبق، وهو فيما إذا أعتق العبد وأعتقهما جميعاً فطلَّق قبل الدخول فإن قلنا: لا يجب شيء وجب لئلا يخلو النكاح من المهر كما قلنا في المفوضة، وإن قلنا: وجب ثم سقط فلا كما إذا استوفى انتهى".^(٣)

قال شيخنا جلال البكري: "وهذا النقل الثاني هو الموافق لفائدة الخلاف عند التأمل وبحث في المطلق على عدم الوجوب". انتهى

(قوله: التاسع: لو قال لزوجته أنت طالق للسُنَّة أو للبدعة وهو جاهل بمعنى اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح، ففي القواعد للشيخ أبي محمد بن عبدالسلام^(٤) أنه لا يؤاخذ