لأنه من سنَّة النكاح، والجديد إن شاء ذكره وإن شاء تركه؛ لأنه لا فائدة في ذكره، قالا: وهذا أصح قالا: وحكى أصحاب أبي حنيفة أنه يجب ذكره ويسقط لئلا يخلو النكاح من مهر، قال: وليس بصحيح إذ لو وجب المهر لوجب للسيد على عبده ابتداءً وهنا لا يجوز انتهى^(١)

وقال في المهمات بعد حكاية كلام الشيخين وذكرهما للوجهين مرسلين حكاية عن الشيخ أبي علي: "هل يقول وجب المهر لحرية النكاح ثم يسقط أم لم يجب أصلا؟ فيه وجهان: الأصح عدم الوجوب، وصححه في النهاية، والحاوي، وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير".^(٢) انتهى

والعجب من الولي العراقي، كيف نقل عن شيخه الإسنوي كلامه في التنقيح ولم يتعرض لما في المهمات مع أن ذلك بين عينيه.

تنبيه: على الرافعي مؤاخذة في تمثيله العبد الصغير إذ لا يصح إلا على المرجوح، وهو أن له إجباره على النكاح فليتأمل.

(قوله: ومن فوائد الخلاف: أنه لو أعتقها السيد) أي - الأمة التي زوجها من عبده - (قبل الدخول فإن قلنا لم يجب شيء أصلاً وجب بالدخول؛ لأنه خارج عن ملك السيد، وإن قلنا وجب ثم سقط لم یجب الدخول لأنه کالمستوفى).^(٣) انتهى