التصريح بأنه تصح الرجعة وإن مضت على ذلك سنون كثيرة، هذا هو المذهب، هذا لفظه كما سبق.^(١)

وقال الأذرعي في ((القوت)): "ووقع في ((المحرر))^(٢) قالوا: وليس له الرجعة لا في الأقراء ولا في الأشهر وإن لم يحكم بانقضاء العدة، وأخذ هذا من تصريحه في ((شرحه الصغير)) بنقل ذلك عن الأئمة، وأصل هذا أنه حكى في ((شرحه الكبير)) أن البغوي قال في ((فتاويه)): "الذي عنده أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء والأشهر، وإن لم تنقضي العدة بسبب المعاشرة، أخذاً بالاحتياط من الجانبين كما لو وطء الرجعية بعد مضي قرء من وقت الطلاق بثلاثة أقراء من وقت الوطء، ولا تجوز الرجعة بالقرء الثالث منها"^(٣).

قال الرافعي: "في ((فتاوى القفال)) ما يوافق ذلك، وتبعه في ((الروضة))^(٤)، ونسب ابن الرفعة^(٥) ذلك للبغوي، والقفال، و((حلية الروياني)) وهو ملخص ذلك من كلام الرافعي، إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي في ((فتاوى البغوي)) لفظه: "إذا كان يعاشر زوجته معاشرة الأزواج، قال أصحابنا: لا يحكم بانقضاء العدة وإن مضت لها أقراء وله الرجعة قال والذي عندي"^(٦) وذكر ما نقله الرافعي عنه، كذا رأيته فيما لا أحصي من النسخ في ((الفتاوى)) في أزمان متفرقة، وكذا سبق عن تعليقه أن المذهب له الرجعة