(١) ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٤/ ١٨٠.

* قلت: وقد ذكر المسألة العمراني بتفاصيلها فقال: "وإن رمى فوقعت على محمل أو عنق بعير أو ثوب، ثم وقعت في المرمى من غير نفض ممن وقعت عليه .. أجزاء؛ لأنها وقعت في المرمى بقصده وفعله، وإن نفضها من وقعت عليه حتى وقعت في المرمى لم يجزه وقال أحمد: يجزئه. دليلنا: أنها حصلت في المرمى بغير فعله، فلم يجزء، كما لو وقعت في موضع فأخذها غيره حتى تركها في المرمى. وإن وقعت على محمل أو عنق بعير أو ثوب إنسان، ثم وقعت في المرمى، ولم يدر: هل وقعت في المرمى بنفسها أو بتحريك ممن وقعت عليه؟ فيه قولان، حكاهما الشيخ أبو حامد، وغيره حكاهما وجهين: أحدهما: يجزئه؛ لأن الرمي قد وجد منه وحصلت في المرمى، فالظاهر: أنها حصلت فيه بفعله؛ لأن الأصل عدم فعل غيره في حصولها فيه. والثاني: لا يجزئه؛ لأنه يشك: هل حصلت بفعله، فيسقط الفرض عنه، أو بغير فعله، فلم يسقط الفرض عنه؟ والأصل بقاء الفرض في ذمته. وإن رمى بحصاة وشك: هل وقعت بالمرمى أم بغيره؟ فيه قولان، حكاهما الشيخ أبو حامد: أحدهما - وهو قوله القديم: أنها تجزئه؛ لأن الظاهر إذا رمى بها: أنها قد حصلت في المرمى". («البيان)): ٣٣٧/٤، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٣٩٩/٧، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٧٣/٨ - ١٧٤، «روضة الطالبين وعمدة المفتين))! للنووي: ١١٤/٣.

(٢) (القاموس المحيط) للفيروز آبادي: ـ ١٢٠٧.