= فهو الآن متطهر؛ لأن ما يذكره من قبل معلوم فيستصحب ويتعارض الظنان الطارآن بعده لتقابل الاحتمالين والوجه الثاني انه لا نظر إلى ما قبل الطلوع ويؤمر بالوضوء بكل حال أخذا بالاحتياط". ((فتح العزيز بشرح الوجيز»: ٨١/٢ - ٠٨٤

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١٨/١.

(٢) قال في الأصل: "وَعَكَسٌ الإمَامُ فَقَالَ: نَّفَقُوا عَلىَ أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تِجِبُ". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١٨/١.

قال إمام الحرمين في ((نهاية المطلب)): "المولود إذا كان ولد أصم، فإنه لا ينطلق لسانه وإن كان صحيحا، وعلامة صحته وحركاته لا تخفى على ذوي البصائر، ولكن الصبي إنما ينطق متلقياً مما يسمعه، فإذا لم يسمع لم ينطق، ولو قطع اللسان منه، ففي وجوب الدية فيه خلاف، والأصح أنه لا يجب؛ لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق، وهو مأيوس منه. فهذا عضو صحيح تقاعدت منفعته لا لآفة فيه، فالتحق بالعضو المتلوف": ٣٤٦/١٦.

قلت: المسألة فيها خلاف: فقد حكى الخلاف الإمام شمس الدين المنهاجي فقال: "واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد التعلق. فقال أبو حنيفة فيه حكومة. وقال مالك وأحمد فيه دية كاملة". ((جواهر العقود)): ٢٢١/٢.

(٣) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبه يستقيم الكلام.