156

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

(وفي حاشية الكفاية: الحنفيُّ يجُّزُ العقد بحضور فاسقين)(١) إلخ

قلت: الحاشية على الكفاية لمصنفها ابن الرفعة - رحمه الله - والله أعلم.(٢)

(وقوله: لو زوَّج) الحنفي (الصغيرة) يدل عليه قوله (ولو حكم فيه بعد التزويج حاكم آخر (نفذ)(٣) لا يستقيم الكلام بدونه والله أعلم.

(فإن قيل فقد [نقضتم)(٤) حكم الحاكم بالقسمة، قلنا: ليس ذلك بحكم منه، ولهذا قال الشافعي: لو زوج [الصغيرة](٥) لم يصح نكاحه)(٦) كذا في خط المصنف وفي النسخ، ولعله سقط منه بعد زوج الحنفي.

(قوله: ومنه لو اغتسلت من الجماع بعدما انقضت شهوتها) إلى قوله: (فالقياس عدم الوجوب) في هذه الصورة نظر فإن الأصح وجوب الغسل فهي من القسم الذي يقدم فيه الظاهر على الأصح لا المقطوع به.

(قوله من قاعدة: تعارض الأصل).(٧)

  1. ((المنثور في القواعد الفقهية))، للزركشي: ٣٠٤/١.

  2. وهو ((كفاية النبيه شرح التنبيه))؟ لابن الرفعة هو المراد حيث أطلق الكفاية، لابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي نجم الدين أبو العباس المعروف بابن الرفعة المتوفى (٧١٠هـ). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٩/ ٢٤ - ٢٧، قال فيه ابن حجر: "فاق شروح ((التنبيه)". ووصفه حاجي خليفة قائلاً: "وهو شرح كبير يقع في عشرين مجلداً لم يعلق على ((التنبيه)) مثله.

  3. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور))؛ للزركشي: ٣٠٦/١.

  4. وفي المخطوط (بعضهم) وهو خطأ والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنشور)) - وبه يستقيم الكلام.

  5. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبإثباته يستقيم الكلام.

  6. ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٠٦/١.

  7. نص القاعدة في الأصل [تَعَارُضُ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ). ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣١١/١، و(الأشباء =

175