قلت: ولعله أراد ما في ((الروضة)) أنه: "متى اجتمعا سببا هلاك قدم الأول منهما، لأنه المهلك إما بنفسه وإما بواسطة الثاني فأشبه التردية مع الحفر، وإذا حفر بئراً في عدوان أو نصب سكيناً ووضع آخر حجراً فتعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين فمات، فالضمان متعلق بواضع الحجر؛ لأن التعثر به هو الذي ألجئه إلى الوقوع في البئر أو على السكين، فكأنه أخذه فرداء، فصار كما لو كان في يده سكين فألقى عليه رجل إنساناً وجب القصاص، والضمان على الملقي". والله أعلم^(١)

(قوله: من قاعدة: تصرف الإنسان من غيره ثلاثة أقسام).^(٢)

(وذكر القاضي الحسين في كتابه ويصح عزله. قال القاضي: فقلت له: لو كان نيابة لبطل بالموت ولما يعد قضاءه على المسلمين) ^(٣) كذا في النسخ وفي خط المصنف، ولعله على الإمام، ويدل عليه قوله بعد (قال نظراً للمسلمين)، وفي الديات عن ((فتاوى البغوي)): أن الوكيل في استيفاء القصاص إذا قال قتلته لا عن جهة الموكل بل لغرض نفسي لزمه القصاص، وينتقل حق الموكل للدية وللتركة.^(٤)

والخطب هين، فيلغز به فيقال: وكِّل في استيفاء القصاص فاقتص الوكيل فاقتص منه وأخذ موكله الدية من تركة الذي اقتص منه الوكيل.

(قوله: من قاعدة: تصرف الحاكم هل هو حكم)؟