من الجنائز للإمام انتهى.

(قوله: من قاعدة: التزاحم)^(١)

(ولو اشترك جماعة في قتل صيد) ثم نبض بعده.

قلت: ولعله أراد ما في أصل ((الروضة)) من أنه: "إذا اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو غيره لزمهم جزاء واحد، ولو قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحد، وكذا لو ارتكب محظوراً آخر فعليه فدية واحدة، ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال والله أعلم". ^(٢)

(قوله: [(قاعدة): قد يقع اللفظ من شخصين مع صلاحية كل واحد منهما للانفراد به فيتردد النظر في أنه يتعلق به الكل أو القسط فإذا قالا: ضمناً الدين الذي لك على فلان وكل واحد لو ضمنه منفردا لصح ولو ضمن نصفه لصح فإذا وجد اللفظ على هذه الصورة، فهل يقع الضمان موزعا أو يقع مكملا؟ فيه وجهان حكاهما المتولي]^(٣) إلى قوله: وصحح المتولي أن كل واحد منهما يكون ضامناً لكل الألف، وهو غير ما يتبادر إلى الذهن من التوزيع).^(٤) انتهى.

قلت: وفي هذا تصنيف للشيخ صاحب ((عقود الجمان)) واختصره وسماه ((عقد الجمان في عقد الرهن والضمان))^(٥)