وأسقط المصنف الوجه السادس، ولعلَّه إباحة المحظور كالميتة للمضطر، ونكاح الأمة لمن يخاف العنت.^(١)

(قوله: من قاعدة: التخيير يتعلق به مباحث، نعم الإمام مخيّر في الأسير بين الإرقاق والمنّ، فلو أرقَّ بعضه، قال البغوي: رقَّ كله، قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: لا يرق شيء، وهذا البحث يتأيد بهذه القاعدة)^(٢).

قلت: ليس هذا التخيير للتشهي، بل يلزمه الإمام أن يجتهد ويفعل الحق للمسلمين.

وعبارة («الروضة)): "هل يجوز استرقاق بعض شخص؟ وجهان: أصحهما نعم، قال البغوي: فإن معناه وضرب الرقّ على بعضه رقٌّ كله وكان يجوز أن يقال لا يرقُّ شيءٍ"^(٣).

(قوله: من قاعدة: التداخل يدخل في ضروب، وكذلك لو طاف وصلَّى بعده فريضة)^(٤) هذه مسألة تقدمت قريباً.

(قوله: ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية، والشعر تابع، قال الرافعي: وشبهوه بما لو أرضعت أم الزوجة يجب المهر، ولو قَبَّلَهَا لم يجب المهر)^(٥).

عبارة الرافعي: "وشبه ذلك: بما لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، يبطل النكاح ويجب المهر، ولو قتلتها لا يجب المهر؛ لأن البضع تابع