(الثالثة: تحمل الزوج عن الزوجة زكاة الفطر والسيد عن عبده والقريب عن قريبه وهل (هي)^(١) وجبت عن الزوج ابتداءً أو عليها وتحمله الزوج؟ خلاف: والأصح الثاني، وقيل بطرده في السيد والقريب، وقيل بل عليها ابتداءً قطعاً؛ لأن الرقيق لا قدرة له لعدم ملكه والقريب وجبت نفقته على غيره لا في ماله)^(٢) انتهى. أي لأن القريب عاجز فلم تجب في ماله؛ لأن الأكثرون اطردوا والخلاف في كل مؤدٍّ عن غيره من الزوج والسيد والقريب قال الإمام: "وقالت طائفة من المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط، أما فطرة المملوك والقريب فيجب على المؤدي قطعاً؛ لأن المؤدى عنه لا يصلح للأب لعجزه"^(٣).

(قوله: وإذا قلنا بالتحمل) أي حيث فرض التحمل فيه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة كما قاله الشيخ كمال الدين الدميري في توجيه الأصح.^(٤)

(فهل هو كالحوالة أو الضمان؟ وجهان:) انتهى.

عبارة ((أصل الروضة)) قولان: حكاهما أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات، فلو كان الزوج معسراً أي - وقت الوجود - والزوجة أمة أو حرة موسرة فطريقان: أصحهما فيه قولان: بناءً على الأصل المذكور إن قلنا الوجوب يلاقي المؤدى عنه أو لا وجبت الفطرة على الحرة وسيد الأمة وإلا فلا تجب على أحد.^(٥)

والطريق الثاني وصححه النووي في ((زوائد الروضة)): "تجب على سيد الأمة ولا تجب