لا يجبر على قبوله، قال النووي: وممن صححه صاحب ((التنبيه)) - رحمة الله عليه -^(١) قال الجرجاني: ويجري الوجهان فيما لو غصب باباً وسمره بمسامير للغاصب وتركها للمالك.^(٢) انتهى

(قوله: وكذا لو غصب أرضاً فغرس فيها ثم وهبه الغراس ففي إجباره وجهان)^(٣) مقتضى كلام الشيخين الجزم بأنه لا يجبر على القبول حيث قالا واللفظ للرافعي: "ووجه المنع يعني في مسألة غسل الثوب ثم صبغه أو ترك الغاصب الصبغ على المالك ففي إجباره على القبول وجهان ووجه الإجبار صيرورته كالصفة التابعة للثوب وأيضا فإن المشتري إذا أنعل الدابة ثم اطلع على عيبها فردها مع النعل لكان يعيبها لو نزع النعل يجبر البائع على القبول ووجه المنع القياس) ^(٤) الظاهر ويدل عليه أنه لا يجبر على قبول البناء والغراس إذا تركه الغاصب".^(٥)

(قوله: ولو غصب دابة فأنعلها ولا يمكنه قلعه؛ لأنها تنقص به فيلزمه الأرش فلو ترك النعل إليه فهل يجبر على قبوله وجهان)^(٦).

(قوله: من قاعدة: التحمل مراتب).