((فتاوى القاضي حسين)): صـ ١٣٩ - ١٤٠؛ مسألة رقم (١٥١).

نص القاعدة في الأصل - المنثور - [َحَمُّلُ الْمُؤْنَةِ بِمَالِ الْغَيْرِ]. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤١/١.

هكذا الأصل وفي المخطوط (بما لو غصب) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤١/١.

((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٣/١، قال أبو يوسف: "لو غصب أرضا وزرعها ولم تنبت حتى جاء ربها فهو مخير لو شاء ترك بذره فيها بأجر المثل ولو شاء ضمن البذر للغاصب. انتهى. وكذلك لو غصب ثوبا فصبغه، فالمالك مخير بين ترك الثوب له وأخذ قيمته منه غير مصبوغ وبين أخذه مصبوغا ويعطي للغاصب ما زاد الصبغ فيه". ((شرح القواعد الفقهية))؛ الزرقا: صـ ١٧٦ - ١٧٧، و((القواعد))؛ لابن رجب: صـ ١٥١، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٥١١/١، و((الحاوي الكبير))؛ للماوردي فقد ذكر المسألة بالتفصيل: ٧/ ١٨٠ - ١٨٥.