= الشيرازي: صـ ٢٧٢.

• وقال الشيرازي: "وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم؛ لأنه قدر على الأصل فلا يجوز الحكم بالبدن". والله أعلم. ((المهذب): ٤٦١/٣ .

(١) قال النووي: "ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة؛ لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تثبت نفس الحق والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل من موضع الحكم على مسافة إذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله فإنه تلحقه المشقة في ذلك، وأما إذا كان في موضع إذا حضر أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع؛ لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة". «المجموع شرح المهذب)»: ٢٦٨/٢٠.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٢٢/١، ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ١/ ١٥٤. ((حاشية الجمل على منهج الطلاب)): ٣٥١/١.

(٣) قال أحمد بن قاسم العبادي: "فرع: قالوا لو قدر على الفاتحة في أثناء البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه، ولو بعد الركوع فلا، وبقي ما لو لم يحسن شيئاً مطلقا وقدر عليها بعد الوقوف بقدرها فهل تسقط عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل بجامع أنه لو أتى بما لزمه حينئذ أو لا؛ لأنه لم يأت يبدل فإن القيام ليس بدل الفاتحة بل هو واجب آخر معها فيه نظر وقد يلزم الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه". ((حاشية العبادي على تحفة المحتاج)»: ٤٩/٢.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.