وشاحَحَ في المهمات النووي - رحمه الله - في نفي الخلاف في الصورة الأولى بأن القفَّال قد ذهب إلى أنه لا يتبع إذا كان الصبي قد وُلِد بعد إسلام الجد وفي حياة الأب -، فأمَّا إذا كانت ولادته بعد موته فقد سلم أنه يتبع.

قال في المهمات: "كذا رأيته في فتاوى البغوي، ولم يدع الرافعي ذلك مقطوع به، بل هو من زيادات النووي^(١).

وشُوحِحَ أيضاً في الترجيح في الصورة الثانية، لكن الحق ما قاله الشيخ^(٢) فقد سبقه لذلك الرافعي.

فإنه قال: "أقرب الوجهين التبعية؛ لأن سببها القرابة وهي لا تختلف لحياة الأب وموته، كسقوط القصاص وحد القذف^(٣) وإذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد.

قال السبكي: "لم يتعرض له الرافعي ولا غيره فيما وقفت عليه، ويحتمل أن يقال لا يستتبع؛ لأنَّ الاستتباع يلحق بالحي لا بالميت، وعلى هذا لا يرد الإستدلال بآدم عليه السلام، ويحتمل أن يقال يستتبع، وعلى هذا يرد ويجاب عنه بأن الكلام في جدًّ يُعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث أي ( .... )^(٤) بخلاف ما تسقط به وخرَّج عليه القفّال ما لم ( .... )^(٥) المعذور في الجمعة وصلى الظهر ثم زال العذر في أثناء الصلاة انتهى^(٦).