أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " (١) .

وكذلك رواه روح بن قاسم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عائشة.

أخرجه: ابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق " (١٣٩) .

وكل ذلك؛ يدل على أن الحديث حديث إبراهيم ابن ميسرة، وليس هو من حديث ابن أبي مليكة، وقد جزم البخاري بأنه لا يصح من حديث ابن أبي مليكة؛ كما سيأتي.

ثم نظرنا؛ فوجدنا أن إبراهيم بن ميسرة، وإن كان ثقة، إلا أنه لم يسمع من عائشة، فروايته عنها منقطعة؛ وبهذا؛ علمنا أن بمعرفتنا بهذا الغير وأنه إبراهيم بن ميسرة، استطعنا أن نقف على علة الحديث، وأنه منقطع غير موصول.

فقد قال البيهقي، عقب قوله السابق:

" قال البخاري: هو مرسل - يعني: بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة ـ؛ ولا يصح حديث ابن أبي مليكة.

قال البخاري: ما أعجب حديث معمر، عن غير الزهري؛ فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح "

(١) وراجع: " الصحيحة " (٢٠٥٢) .