ترجمته على قوله: " روى عنه الحاكم، واتهمه ".

يعني: في هذا الحديث، ومعلوم أن تخطئة الحاكم له لا تفيد التهمة الاصطلاحية، وإن كان هو يوهمه في رفع الحديث.

ولذا؛ قال الحافظ بن حجر في " اللسان " (١):

" الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول ابن عمر، غير مرفوع ".

على أن شيخ الحاكم لم يتفرد برفع هذا:

فقد رفعه أيضًا: على بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى، به.

أخرجه: الدارقطني (٣/٤٣) والبيهقي.

وقال الدارقطني: " لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب: عن ابن عمر، عن عمر - موقوفًا ".

وقال في العلل: (٢) " حدث به علي بن سهل بن المغيرة - وكان ثقة - عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ووهم فيه؛ وإنما هو: عن ابن عمر، عن عمر " - يعني موقوفًا.

(١) " اللسان " (١/٣٧٥) .

(٢) " العلل " (٢/٥٨) .