اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل، والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه.

أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.