" وشرطه " أي: شرط الفصل بذلك المرفوع " أن يكون الخبر معرفة " لأن [2/ 89]

الفصل إنما يحتاج إليه فيها " أو أفعل من كذا " لإلحاقه بالمعرفة لامتناع اللام " مثل (كان زيد هو أفضل من عمرو) ".

واقتصر على مثال (أفعل) من بعد دخول العوامل دون المعرفة، ودون الخبر قبل العوامل، لاستغنائهما عن المثال لكثرتهما.

" ولا موضع له " أي: للفصل من الإعراب " عند الخليل " لأنه حرف عنده على صيغة الضمير، وعند بعضهم: اسم مبني لا مقتضى فيه للإعراب، ولا عامل، لكن الخليل استبعد إلغاء الاسم، فذهب إلى حرفيته.

" وبعض العرب يجعله مبتدأ " أي: يستعمله بحيث يحكم النحاة بكونه مبتدأ، وإلا فالعرب لا تعرف المبتدأ والخبر.

" وما بعده خبره ".

فقوله " خبره) إما مرفوع على أنه خبر والجملة حال أو منصوب عطفا على ثاني مفعولي (يجعله) وإنما يعرف من العرب جعله مبتدأ برفع ما بعده في مثل (كنت أنت الرقيب) و(علمت زيدا هو المنطلق).

Page 29