[1/ 436]

" (المنصوب ب (لا) التي لنفي الجنس) "

أي: لنفي صفة الجنس، وحكمه.

وإنما لم يقل اسم (لا) لأنه ليس كله ولا أكثره من المنصوبات، فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات، لا حقيقة ولا مجازا، بل بالمنصوب منه أقل مما عداه، فلا بد من التعبير عنه بالمنصوب بها، بخلاف ما عداه من المنصوبات فإن بعضها وإنم لم يكن كله من المنصوبات، لكن أكثره منها، فأعطي للأكثر حكم الكل، فعد الكل منها تجوزا.

ولا يبعد أن يقال: اسم (لا) هو المنصوب بها لفظا، كالمضاف وشبهه أو محلا كما هو مبني منه على الفتح.

وأما ما هو مرفوع فليس اسما لها، لعدم عملها فيه.

" هو المسند إليه بعد دخولها لها " خرج به مثل (أبوه) في (لا غلام رجل أبوه قائم) لما عرفت.

وهذا القدر كاف في حد اسمها مطلقا، لكنه لما أراد حد المنصوب منه زاد عليه قوله " يليها " أي: يلي المسند إليه لفظة (لا) أي: يقع بعدها بلا فاصلة.

" نكرة مضافا أو مشبها به " أي بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام معناه. هذه أحوال مترادفة من الضمير المجرور في (إليه).

أو الأولمنه، أو من الضمير المجرور في 83/أ(دخولها)، وما بقي من الضمير المرفوع في (يليها) " مثل (لا غلام رجل) " مثال لما يليها نكرة مضافا.

وفي بعض النسخ (لا غلام رجل ظريف فيها) وقد عرفت في المرفوعات تحقيق قوله (فيها).

Page 426