الدليل؟

ج ٥: صدر بخصوص التبرع بالأعضاء قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٩٩) (١) كما في الجواب السابق.

وبخصوص بيع الأعضاء فقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة برقم (١٣٢٧١) في ٢٥ \ ١٠ \ ١٤١٠ هـ، وهي مرفقة (٢) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٥) من الفتوى رقم (٢٠٩٦٣)

(١) انظر ص (٣٣٦)

(٢) انظر ص (٣٣٣)

س ٤: هل لجسد المجوسي ومن على شاكلته بعد أو قبل الوفاة حرمة تماثل غيره أو يمكن أن نفرق بين الناس فيما يتعلق بنقل الأعضاء وذلك عند من يقول بتحريم النقل أو عند من يقول بالجواز، وهل يمكن أن يقال بجواز النقل من المجوسي للمسلم؛ لكونه لا حرمة لجسده، بخلاف العكس خاصة إذا لم يكن في بلد مسلم؟

ج ٤: صدر بشأنه قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٩٩) في ٦ \ ١١ \ ١٤٠٢ هـ، وبرفقه نسخة منه (١) .

(١) انظر ص (٣٣٦)