. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وغالب هذا الفصل من «المعجم الكبير» للطبراني، والحاكم.
ثم إن التخريج فيه ليس على منهج وطريقة علمية، وفيه ضعف وخلط ظاهر، مع أنه أكاديمي وأ. د. في الحديث النبوي، فانظر مثلًا من نماذج تخريجه زيادة على ما ذُكر سابقًا: حديث رقم (١٩) و(٢٤) و(٢٨) و(٤٣) و(٧٣) و(٩٠) و(٩٨) و(١١٢).
وعنده تحرج كبير من الحكم على الحديث بالضعف أو الوضع، لذا يخرِّج حديثًا موضوعًا ولا يحكم عليه، ثم يحيل إلى شواهدها، فانظر مثلًا حديث رقم (٧).
والحقيقة الظاهرة أنه لا يعرف تخريج الأحاديث، فضلًا عن دراسة الأسانيد، والحكم عليها.
ومع ذلك يعيب هذه العناية إذا أدَّتْ إلى تضعيف الأحاديث، ويعتبرها تسرُّعًا كما ذكرها في مقدِّمة كتابه، وعليها عمَلُه في كتابِه هذا، وكتابِه عن فضائل المدينة - والله المستعان ـ.
ــ (ص ١٩٣) ذكر حديثًا، وعزاه إلى «فضائل فاطمة» للحاكم.
والحديث في: «صحيح البخاري»، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، وعددٍ من دواوين الإسلام، ومع ذلك اقتصر على الحاكم في جزئه عن فاطمة.
ــ (ص ١٩١) رقم (١٠٢) ذكرَهُ ضمن مسند فاطمة، وعزاه إلى «كنز العمال» وهو تصحيف عن جاهمة، وليس عن فاطمة.
جرأة على الصحيحين، واستخفاف بمنهج المحدثين، وفهم الأئمة السابقين، ومخالفته إجماع أهل السنة والجماعة في أن فاطمة طلبت ميراثها:
ــ (ص ٣٤ - ٣٥) يطعن في حديث في «صحيح مسلم»: «إن أبي وأباك في النار». ويتعجَّب من العلماء، وطلاب العلم، وعوام الناس، يخوضون في تقرير مصيري أبوي النبي ﷺ. =