قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣ هـ) ﵀: ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمتُ، ولا يستَنِدُ. وقِصَّتُهُ مَشهُورَةٌ في السِّيَرِ مَحفُوظَةٌ.

ذكر ابن عبدالبر حديث الزهري، وأن ابن إسحاق رواه فجوَّده بطولها وتمامها في قصة قريظة. ثم نقل قول ابن هشام في القصة، عن زياد، عن ابن إسحاق، ثم ذكر من مسند بقي بن مخلد أثر عكرمة في سبب نزول الآية.

ثم ذكر ابن عبدالبر أن حديث أبي لبابة منقطع لا يتصل إسناده إلا على ما ذكرنا. (^١)

قلتُ: جميع الأسانيد الماضية وغيرها على ما فيها من الضعف والانقطاع، تناقله أهل السير والمغازي، وقبِلُوه.

لكن: ليس فيه شَئٌ عن فاطمة ﵂.

وقد رُوي مِن وَجهٍ واحدٍ أنَّ فاطمة هي التي حلَّتْ رِبَاط أبي لبابة؟

قال ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ) ﵀: (.... مَوَّهَ بعضُهُم بأنْ ذكَرَ مَا رَوينَاهُ مِن طريقِ حماد بنِ سَلَمَةَ، عن علي بن زيد بن جُدْعَان، عن علي بن

(^١) «التمهيد» (٢٠/ ٨٣ - ٨٧).

انظر تخريجه وبيان الاختلاف على الزهري:

«التفسير» لسعيد بن منصور - بتخريج د. الحميِّد - (٥/ ٢٠٥) رقم (٩٨٧) ... و(٩٨٨)، و«المسند المصنف المعلل» (٢٩/ ٢٧٤) رقم (١٣٣٣٧).