. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أو دَفْعُ مَذَمَّةٍ ومَنْقَصَةٍ في النَّسَبِ، كدَعْوَى الاستِلْحَاقِ لِوَلَدِ مَجهُولِ النَّسَبِ، والله أعلم). انتهى.
وقيَّدَ العلماء هذه العبارة بمَن لم يدَّعِ الشرف، ومن لم يجرَّ على نفسه مالًا، ومالم يُنازَع، ومالم يكن من وراء ذلك دفع مذمَّةٍ في النسَب. وهذا كله مع إعمال قواعد علم النسَب، ومنها: الشهرة والاستفاضة، مع البيِّنَة الصحيحة على هذه الدعوى.
فهي قرينة من القرائن لا قاعدة فضلًا أن تكون قاعدةً مطَّرِدَةً.
ولا تعني هذه المقولة ترك بيان حال الأنساب الدخيلة، وتصحيح دعوى النسب، بل العلماء على مَرِّ العصور على العمل بذلك تأليفًا وبيانًا وتصحيحًا، ونهيًا عن المنكر في ادعاء المرء نسبًا ليس منه.
انظر في بيان هذه المقولة رسالةً قيِّمةً بعنوان: «وقفة مع القول المشهور: الناس مؤتمنون على أنسابهم» للشيخ البحاثة النسابة: أبي هاشم، إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير، ط. دار الصديق في الجبيل، ط. الأولى ١٤٣٦ هـ، ثم طبعها مع ستِّ رسائل في علم النسب، في دار خير جليس، ط. الأولى للمجموع ١٤٣٩ هـ، وهي الرسالة الرابعة فيه.
وللشيخ إبراهيم الهاشمي كُتبٌ عديدة في العناية بأنساب الأشراف خاصة، طُبعت مفردة، ثم جمعَها في المجموع السابق ذِكْرُه، وهي:
١ - «الإفاضة بأدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة، وفيه حكم الاستشهاد بوثائق البيع والشراء في تثبيت الأنساب».
٢ - «كشف الأسباب الحاملة على ادِّعاء الأنساب الفاضلة».
٣ - «تنبيه النبيل إلى وجوب كشف النسب الدَّخِيل».
٤ - «وقفة مع القول المشهور: الناس مؤتمنون على أنسابهم. =