الشريعة بتحريمه، وتوقيعه المقررات المستمدة من القوانين الوضعية، أو الأوضاع الإدارية، أو الاستحسان الكيفي حرصًا على رواتبهم التي يتقاضونها من خزينة الحكومة، أو تعزيزًا لجاههم ومكانتهم، ويتورعون من الاجتهاد في نازلة نزلت بالمسلمين لأنها غير منصوص عليها بصريح العبارة في كتب المتأخرين من متبوعيهم.

فنجم عن تورعهم هذا هجر الشريعة والاستعاضة عنها بالقوانين وتشتت شمل المسلمين ...، وخُيِّلّ إلى الجاهلين بالشريعة أنها عقبة كؤود في سبيل الرقي والتجدد والسعادة) (١).

(ومن الثابت تاريخيًا أن القوانين الأوربية نقلت إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل، وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع، ولكنهم رفضوا إجابة طلبه، لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل صورها، فضحوا بالشريعة جميعها، واحتفظ كل بمذهبه، والتعصب له وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعها، وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود) (٢).

(إن أهم الانحرافات والمآخذ والعيوب التي أصابت المذاهب الفقهية في القرون المتأخرة، والتي نأخذها عليها وندعو لإصلاحها هي:

١ - مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبًا للمذهب، وتقديم الرأي المحض أحيانًا عليها.

(١) عمدة التحقيق للشيخ / محمد سعيد الباني (من ٢١٠ - ٢١٢) بتصرف.

(٢) الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ص (٢٧).