كاشف الرموز تلميذ المحقق: أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي (1).

ومنها: ما ذكره ابن إدريس - في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء - في مقام دعوى الإجماع على المضايقة، وأنها مما أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين، قال في مقام تقريب الإجماع:

إن ابني بابويه والأشعريين: كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب، والقميين أجمع: كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد، عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته (2)، انتهى.

فقد استدل على مذهب الإمامية: بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم إلى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة.

وليت شعري: إذا علم ابن إدريس أن مذهب هؤلاء - الذين هم أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، ويحصل العلم بقول الإمام (عليه السلام) من اتفاقهم - وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل بها، فكيف تبع السيد في مسألة خبر الواحد؟

إلا أن يدعى أن المراد بالثقة من يفيد قوله القطع، وفيه ما لا يخفى.

أو يكون مراده ومراد السيد (قدس سرهما) من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والاطمئنان لا ما يفيد (3) اليقين، على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين

Page 337