ويكون ما تقدم في كلام الشيخ (1) من المقلدة الذين إذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) قالوا: روينا كذا، ورووا في ذلك الأخبار. وقد نسب الشيخ (قدس سره) - في هذا المقام من العدة - العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين إلى بعض غفلة أصحاب الحديث.

ثم إنه يمكن أن يكون الشبهة التي ادعى العلامة (قدس سره) حصولها للسيد وأتباعه، هو: زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودونوها في كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن، أو أن من قال من شيوخهم بعدم حجية أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار، حتى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الراوي، أو أن مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة حصلت له، فخالف المتفق عليه بين الأصحاب.

ثم إن دعوى الإجماع (2) على العمل بأخبار الآحاد، وإن لم نطلع (3) عليها صريحة في كلام غير الشيخ وابن طاووس والعلامة والمجلسي قدست أسرارهم، إلا أن هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدل على صحتها وصدقها، فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة، ويدخل في المحفوف بالقرينة، وبهذا الاعتبار يتمسك به (4) على حجية الأخبار.

بل السيد (قدس سره) قد اعترف في بعض كلامه المحكي - كما يظهر منه -

Page 334