ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه، انتهى.

ثم أخذ في الاستدلال - ثانيا - على جواز العمل بهذه الأخبار:

بأنا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه، وكل منهم يستدل ببعض هذه الأخبار، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودة عنه، فدل ذلك على جوازه عندهم.

ثم استدل - ثالثا - على ذلك: بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق، والموافقة في المذهب والمخالفة، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف، وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه، فلولا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله (1)، انتهى المقصود من كلامه، زاد الله في علو مقامه.

وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه، حتى أنه أشار في جملة (2) كلامه إلى دليل الانسداد، وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية وعمل بأصل البراءة في غيرها، لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه، فشكر الله سعيه.

ثم إن من العجب أن غير واحد من المتأخرين (3) تبعوا صاحب

Page 319