تقدم في قوله الذي اعتبر بل يدخل فيه رواية من لا يحتج بحديثه وحده ولكن ليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به وإنما يدخلون الضعفاء في هذا لكون الاعتماد على الأصل لا عليه أفاده النووي.
وقد يكون كل من المتاج والمتابَع لا اعتماد عليهما لكن باجتماعها تحصل القوة أفاده السخاوي.
" الثانية ": أن التتبع المذكور يكون من الجوامع والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء كما قاله ابن الصلاح.
فالجوامع (١) هي الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالبخاري، أو على ترتيب الحروف الهجائية كما في جامع الأصول لابن الأثير، والمسانيد ما جمع فيها مسند كل صحابي على حدة صحيحًا كان أو ضعيفًا، والمعجم ما ذكرت فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكون مرتبًا على حروف الهجاء، والمشيخات بفتح الميم فسكون الشين وكسرها هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم الراوي وأخذ عنهم أو أجازوه وإن لم يلقهم، والأجزاء ما دون فيها حديث شخص واحد أو مادةٍ واحدة من أحاديث جماعة أفاده بعض المحققين.
ولما كان التابع والشاهد وعدمهما لا يُطَّلعَ عليه إلا بتتبع وجمع الطرق والأبواب ناسب أن يذكر بعده زيادات الثقات لأنها كذلك لا تعرف إلا بجمع الطرق والأبواب لكن الأنسب كما قال السخاوي تقديمها مع تعارض الوصل والإرسال. قال ﵀:
(١) وسيأتي تفسير الجوامع بأنه الذي جمع أقسام الحديث الثمانية وهو الأولى، لأن ما ألف على ترتيب أبواب الفقه يفسر بالسنن فتأمل.