حماد بن سلمة عن عبيد الله١، عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك. فهذا عبد الله بن عمر ﵄ قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله ﷺ على غير ما كان لرسول الله ﷺ.
فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي ﷺ، ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله ﷺ في ذلك٢ بما وصفنا دون الناس"٣.
قلت: هذا الحديث الذي أيد به الطحاوي الخصوصية لا ينهض لفصل النزاع وذلك للاحتمال الموجود فيه. وحديثه الأول٤ صريح في أن النبي ﷺ أعتق جويرية وجعل عتقها صداقها. والأصل في ذلك الإقتداء به ﷺ في ذلك حتى تثبت الخصوصية، وهذا الحديث فيه الاحتمال المذكور يبطل الاستدلال، بخلاف جعل العتق صداقا فإن الأحاديث صريحة في ذلك.
فعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والطحاوي: "أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"٥.
١ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين / ع. التقريب ١/٥٣٧.
٢ استدل الطحاوي على الخصوصية، بقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، [سورة الأحزاب، من الآية: ٥٠] .
قال: فلما أباح الله لنبيه أن يتزوج بغير صداق، كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق، ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق، لم يكن له أن يتزوج على العتاق، الذي ليس صداق.
وهذه الآية التي استدل بها الطحاوي على الخصوصية، استدل بها أيضا ابن القيم على عدم الخصوصية، انظر ص ٣١٧.
٣ شرح معاني الآثار ٣/٢٠- ٢١.
٤ انظر ص ٣١٣.
٥ البخاري٧/٧ كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم٤/١٤٦ كتاب النكاح وأبو داود ١/٤٧٤ فيه باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها والترمذي ٤/٢٥٧ فيه أيضا. والطحاوي فيه ٣/٢٠.