قالوا: إن الغسلة الرابعة في معنى الوضوء، فتكون مؤثرة في طهوريته.

قالوا: إن الماء المستعمل في الغسلة الرابعة لم يرتفع بها حدث، ولم تقع على وجه القربة، بحيث تكون مؤثرة في طهارة المحل، فغاية ما هناك ماء طهور لا قى بدنًا طاهرًا، وهذا لا يخرجه عن طهوريته.

تعليلهم بوجود الخلاف في طهوريته، فما دام أن هناك خلافًا في طهورية هذا الماء، فنكره التطهر به خروجًا من الخلاف.

وقد سبق لك الجواب عن اعتبار الخلاف دليلا على الكراهة، وأنه قول ضعيف جدًا، وليس الخلاف من أدلة الشرع المتفق عليها، ولا المختلف فيها، والخلاف إن كان له حظ من النظر بحيث تكون له أدلة معتبرة فحينئذ يكون له اعتبار من أجل الأدلة الثابتة، وإن لم يكن له أدلة معتبرة، فلا حظ له ولا اعتبار، ومع ذلك فليس التعليل بالخلاف حجة شرعية، وإنما العبرة بالدليل الشرعي.