Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
1 ده نام عل أحمه فقط لا المية رد لقولهم ما قل ربكم أولى ان تاكلوه مما قلم لان كنم يآتاته مؤينين) وأوثر ان سوان كان ليمانهم مقطوعا به لا عابلم قرب بعضهم من شيمة الكقار وويل اكل خجره (ومالكم) أى ما مر ض لكم وأى مانع لكم ( أن لا تايلرا يئا ذكر اسم أقي قليه ) مامة ومذا القد علم من الرصف نحوكل من مال التني (وتد تحل) بالبناء للفاعل النانع والكوفبين وللمغعول لغيرهم ، أى فصل الله لالݣم ماسرم عليث) بالنده للفاعل لنانح وحخفص وللفعول لباهين عالم يحرم ، وجلة الد ضل، سالية، وما فصل من الحرمات هو ما فى آخر هذه لسورة من قوله وقل لا أجد .. إلى آخر الآية، فإنه ران كان منأخرا ف الوضع متقدم نزولا ، وههور المفسرين قالواهو ما فى آية حرمت عليكم المينة واورد علبه طر الديد الرارى اشكالا بان سورة الآنعام مكية والمالدة من آغرما تزل بالمدينة والمفصل يتقدم وهوبا. قال بل الاولى أن يقال هو قوله وقل لا احده الآية اه . وأعاب بعخمم عن المهور بأن الله لما علم أن المائدة تقدم ترتيا سلمغ ذلك واضه اطم (الا ما أضطر رتم اله) منه نهو ايضا حلال لكم ، للعنى : لاملقع مناكل ما ذكر عامة، وقد بين لكم الحرم أ كله (وان حيرا الضيلون) بتح اللياء للهسهور وضها للكرفبين ضا وقى يونس ف قوله وليضلوا من سيلك، فبه اشارة إل أن الضلال ليس حاصا بالمشركين (بامواتيم) بما هواء أنفسهم من تحليل الحرام (بنيم يلمر) بعنسدونه من الشارع فى ذلك (ان ربك هو اعم بالشتدين) المتحاودين الحلال إلى الحرام فبملزبهم ( وندوا) أتركوا (ظايعر الإثم وبالنه) علانيته وسره أو ما كان بالموارج وبالقلرب أو المحرمات والشمات ، والايثم كل ميية (ان الذين يتبون الاثما ظامرا او بالنا (بخرون بتاكاتوا يقترنون) يكبون (ولا تأكاوا يثا لم يذگر آتم أفه علبه) من الذباتح، فإن ترك الذايح التسية عمدا لم توكل ومهوا اكلت عنا منحب مالك وأبى حيفة ، وقال أحد ان تركها ناسبا أو هامدأحرم أكل الذيحة وقال الشاضى ة ما ذبحه السلم ولمهيم حدا أو تيانا نهو حلال، وقسر ما لم يذكر اسم الله عليه بما سات أو فيح على اسم غير القه وتقدعت المثلة (را4) أى عدم التسمية مدا او ان الاكل ما ذكر (لنيسق) تروج من الطاة (وان للبياطين لبوحون) يورسون إللده اولياتيم ) من الكفار (لبحاو لو لر) فى تطبل المنة و إن اطشرةم) ف اسصلال ماحرم اله (انتم لتشركونه) اذ جعلتم قه شريكا ن تشرهع الاحكام، وحشن حذف القاء ف الجواب كون الشرط ماسنبا فى التظ . قال ابن المربى فى الأحكام: إنما يكون المامن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه فى الاحتقاد الذى مو عل الكفر والايمان واما إن اطاعه ف الفعل وسقده ليم مستمر على النوحيد والنصديق هو عاص نا نحسوا ذلك فى كل موضع اه وأنزل فى حرة وابى جهل واشالهما (أو من كان ما) بالكفر والضلال
Page 293