تقدمه على الخبر، وكونه غير حال١، وكون الخبر صالحا للام؛ نحو: إن زيدا لعمرًا ضارب٢؛ بخلاف: "إن زيدًا جالسا في الدار"٣، و"إن زيدًا راكبًا منطلق"٤، و"إن زيدًا عمرًا ضرب"٥، خلافًا للأخفش في هذه٦.

الثالث الاسم: بشرط واحد؛ هو أن يتأخر عن الخبر؛ نحو: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾، أو عن معموله٧؛ نحو: "إن في الدار لزيدًا جالس".

الرابع الفصل ٨: وذلك بلا شرط؛ نحو: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾، إذا لم يعرب "هو" مبتدأ.

١ أي: وغير تمييز أيضا؛ فلا يصح أن تقول: إن محمدا لعرقا يتصبب.

٢ إذا كان الخبر صالحا لدخول اللام، وله معمول مستوف شروط دخول اللام عليه، جاز دخول اللام على معمول الخبر كمثال المصنف، وجاز دخولها على الخبر؛ نحو: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾، وجاز دخولها على الخبر ومعموله؛ نحو: إني لبحمد الله لصالح. ومنع الزجاج هذه الحالة.

٣ لأن المعمول متأخر، ولام الابتداء تطلب الصدر، ومثله ما إذا تقدم على الاسم؛ فلا يصح: إن لعندك محمدا مقيم.

٤ لأن المعمول حال، ولم يسمع دخول اللام عليه.

٥ لأن الخبر جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقرون بقد؛ فلا تصلح لدخول اللام كما سلف.

٦ أي: في المسألة الأخيرة؛ وحجته: أن المانع قام في الخبر؛ لأنه فعل ماض، أما المعمول فاسم؛ فما ذنبه؟ ورجحه الموضح.

٧ أي: معمول الخبر؛ إذا كان المعمول ظرفا، أو جارا ومجرورا.

٨ أي: ضمير الفصل، وهو الضمير الذي يفصل به بين الخبر والنعت، ويرفع الشك، ويزيل اللبس، ويدل على أن ما بعده خبر لما قبله، وليس صفة، ولا بدلا، ولا غيرهما من المكملات، ويفيد مع هذا قصر المسند على المسند إليه، وقد يكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق وتأكيد معناه بالحصر؛ إذا كان ضميرا؛ نحو: ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ . =