قال ابن القيم: فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا في حصول المدعو به" اهـ١.
وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين ربط المسببات بأسبابها، فلا يجوز للإنسان تعطيلها مهما أمكنه القيام بها، فإذا فعلها عبودية يكون قد أتى بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. وتحقيق التوكل موقوف على القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيًا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزًا، وعجزه توكلًا لله٢ فالتارك للأسباب المطلوبة منه شرعًا وعقلًا ويقول: إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد فإنه آت لا محالة ولو لم أتزوج فهذا لا شك أنه يكون موقع إنكار الناس بل ربما يقال فيه إنه ليس من جملة العقلاء وأن البهائم أفهم منه فإن الواقع المشاهد من حال الحيوان أنه يسعى في تحصيل رزقه بالهداية العامة التي منحها الله جميع خلقه.
جاء في فتح المجيد: عند قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٣ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزًا ولا عجزه توكلًا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. اهـ٤.
ومما تقدم نجزم بأنه لا يجوز التخلي عن الأسباب بحال لأن ذلك ممنوع عقلًا وشرعًا وحسًَّا فالرسول ﷺ هو سيد المتوكلين وإمام المتقين عندما خرج من مكة استأجر دليلًا ليدله على الطريق وكان الدليل مشركًا على دين قومه٥ وحضر غزوة أحد بين درعين،
١- مدارج السالكين ٢/١١٨.
٢- الفوائد ص٨٦.
٣- سورة المائدة آية: ١١.
٤- ص ٣٦٥ ط: السلفية، تيسير العزيز الحميد ٤٤٣.
٥- انظر صحيح البخاري ٢/٣٣ من حديث عائشة ﵂.