كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك" (١).

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلٌ على حجية القياس وكونه من أدلة شرعية الأحكام؛ لما في هذه الأمثال من اعتبار الشيء بنظيره.

وأجمع الصحابة ﵃ على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حدّ التواتر (٢).

وخالف في حجية القياس بعض العلماء، لكن خلافه ضعيف (٣).

المراد به عند الأصوليين: التمسُّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل.

وهذا يعني: أنَّ استصحاب الدليل الشرعي والعقلي المتفرع عنه مستند لتقرير شرعية الحكم الكلي.

(١) متفق عليه من حديث ابن عباس، فقد رواه البخاري (الفتح ٤/ ١٩٢)، وهو برقم ١٩٥٣، كما رواه مسلم ٢/ ٨٠٤، وهو برقم ١١٤٨.

(٢) روضة الناظر ٣/ ٨٠٩، الفقيه والمتفقه ١/ ١٩٩، الرد على المنطقيين ٣٧١، ٣٨١، ٣٨٤، إعلام الموقعين ١/ ٢٠٩، القواعد والأصول الجامعة ٨، الأصول من علم الأصول ٨٩، معالم أصول الفقه ١٩٦.

(٣) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥.