ومثله لا يَحتمل منه مثل هذا الحديث على ما فيه من نكارة المتن ونظافة السند، وليس له متابع عليه يعضده، أو ينفي النكارة عنه.

وأما المؤلف، فقال (ص: ٣٥١):

(قال الحافظ السخاوي في القول البديع: وسنده جيد كما أفاده شيخنا، أي الحافظ ابن حجر.

وقد أصاب الحافظ في حكمه، فإسناد الحديث رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ أبي الشيخ فغاية ما في الرجل إنه مستور، وهو على شرط ابن حبان، لكن لم أجده في ثقاته.

ومثل هذا الصنف من الرواة يقبل الجمهور حديثه ما لم يخالف كما صرح الذهبي بذلك في ترجمة مالك بن الخير الزيادي.

وقال الذهبي في ترجمة زياد بن مليك: شيخ مستور، ما وُثق ولا ضُعِّف، فهو جائز الحديث.

وقال في ترجمة الربيع بن زياد الهمداني: ما رأيت فيه تضعيفًا، فهو جائز الحديث .....

الحاصل أن رواية من كان هذا شأنه مقبولة، ما لم يخالف، أو يأت بمتن منكر، ولا تجد هنا مخالفة، ومتن الحديث ليس فيه نكارة).

قلت: أما قول المؤلف: "ومثل هذا الصنف من الرواة يقبل الجمهور حديثه ما لم يخالف"، فغير مقبول، لأنه معكوس مغلوط.