لعدم اعتماده على الضبط، بل غالب اعتماده على العدالة وعدم الكذب، بخلاف الحديث، فإنه يعتمد على العدالة والضبط جميعًا، فتنبه إلى هذا المعنى فإنه مهم جدًّا.

ومما يدلُّ على أنَّه لَمْ يوثقه من جهة الضبط أنه قال: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه"، والاعتبار لا يدلُّ إلَّا على تمريض القول بالتوثيق، فإنه إن كان ثقة فلا حاجة إلى اعتبار حديثه، فقد جاز القنطرة، وأما إن اشترط اعتبار حديثه، فهذا لأجل سبره والوقوف على ما إذا كان وافق الثقات أو خالفهم، أو انفرد عنهم بشيء لا يُحتمل منه، والاعتبار معناه معروف، مشمهور، قد نقله ابن الصلاح عن ابن حبان في "علوم الحديث"، وخصه بما وافق فيه الراوي الثقات.

ومما يؤيد ذلك أن الحافظ ابن حجر نقل عنه في "التهذيب" كلامه السابق، وزاد فيه: "يخطئ ويغرب".

إلَّا أن المؤلف قد طعن في هذه الزيادة، فقال (ص: ٢٥٧):

(وقع في التهذيب (٨/ ٩٦) زيادة على كلام ابن حبان، لَمْ أجدها في الثقات، هي: "يخطئ ويغرب"، وهي سبق قلم بنى عليها الحافظ قوله: له أوهام).

قلت: وهذا فيه نظر، وقد مرت عليَّ جملة من التراجم أوردها الحافظ في "التهذيب" وعزاها إلى الثقات، وهي غير موجودة