من المضار المحسوسة، ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى، أو أشباههم أي: من كذابي بني إسرائيل الذين أثاروه على المن والسلوى.

وهكذا يمضي ابن القيم مع هذا الضابط مخالفته للحس.

أيضًا يقول: ومنها سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه كحديث: "لو كان الأرز رجلًا لكان حليمًا ما أكله جائع إلا أشبعه"، فهذا من السمج البارد الذي يُصان عنه كلام العقلاء؛ فضلًا عن كلام سيد الأنبياء، وحديث: "الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء" فلعن الله واضعه على رسول الله ﷺ". وذكر أيضًا أمثلة لذلك كثيرة جدًّا تقع هذا الضابط.

أيضًا مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينةً مثل أحاديث: مدح من اسمه أحمد أو محمد، وأن كل من يتسمَّى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه ﷺ: «أن النار لا يُجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان وبالأعمال الصالحة»، ولذلك يقول ابن القيم تأكيدًا لهذه القاعدة: فكل حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حق، أو نحو ذلك فرسول الله ﷺ منه بريء، إلى آخر ما ضرب من أمثلة.

أيضًا منها -أي: من الضوابط التي يعرف بها هذا الحديث- أن يُدَّعى على النبي ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كيف يحدث هذا؟ يقول: كما يزعم أكذب الطوائف أنه أخذ بيد علي بن أبي طالب ﵁ بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حَجة الوداع، فأقاموه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: "هذا وصي وأخي والخليفة من