٥ - أن إثباتها إثبات للمقاربة ونفي للفعل، ونفيها إثبات لوقوع الفعل بعد إبطاء.

قاله: مكي بن أبي طالب (^١)، والواحدي (^٢)، والمنتجب الهمذاني (^٣)، وغيرهم (^٤).

قال المنتجب: "إذا لم يصحبه حرف نفي قارب الوقوع ولم يقع، وإذا صحبه حرف نفي فهو واقع لا محالة، ولكنه بعد تأخر". اهـ (^٥)

٦ - أن إثباتها إثبات للمقاربة دون الفعل، ونفيها إن كانت في كلام واحد فهو لنفي المقاربة، وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربًا.

قاله: ابن القيم (^٦).

ثانيًا: نقد الأقوال:

هذه الأقوال بينها أوجه اتفاق واختلاف، والأقوال الثلاثة الأخيرة متقاربة، وهي الأقرب للصواب.

(^١) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١: ٨٢).

(^٢) ينظر: التفسير الوسيط (١: ٩٧).

(^٣) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (١: ١٧٩).

(^٤) ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن، للأنباري (١: ٦٦).

(^٥) الفريد في إعراب القرآن المجيد (١: ١٧٩).

(^٦) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (٢: ٦١).