305

Al-ʿuqūd al-muḍāfa ilā mithlihā

العقود المضافة إلى مثلها

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

الرياض

أن لسيد العبد أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه ................... ٢٢٣
لا يجوز للمكاتب أن يعتق إلا بإذن سيده .............................................. ٢٢٤
جواز التدبير ......................................................................... ٢٢٥
مشروعية المكاتبة .................................................................... ٢٢٦
جواز الرهن ......................................................................... ٢٣٦
نفوذ عتق الراهن للعبد المرهون إذا كان بإذن المرتهن .................................. ٢٣٨
اشتراط القبض للزوم الرهن ........................................................ ٢٣٧
المرتهن ليس له الانتفاع بشيء من الرهن سوى الحيوان ................................ ٢٣٩
الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه مِن يد مَن رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن ............................................................................... ٢٣٩
من أدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن فليس له ذلك ........................... ٢٤١
للراهن أن يزيد المرتهن رهنًا مع رهنه ................................................. ٢٤١
الكفالة تبرع .......................................................................... ٢٤٤
جواز الكفالة ......................................................................... ٢٤٦
جواز الضمان ......................................................................... ٢٤٩
جواز التأمين التعاوني ................................................................. ٢٥٣
بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوضٍ ولا هبةٍ، باطل ............. ٢٥٦
جواز بيع الدار مع اغتفار الغرر في أساسه ............................................. ٢٥٧
جواز شراء الحامل مع اغتفار الغررفي الحمل جنسًا وعددًا وصفةً ...................... ٢٥٧
جواز شراء الشاة التي في ضرعها لبن واغتفار الغرر في ذلك ........................... ٢٥٧
جواز شراء الجبة المحشوة واغتفار الغرر في حشوها ................................... ٢٥٧
جواز إجارة الدار شهرا واغتفار الغرر في تمام الشهر ونقصانه .......................... ٢٥٧
تحريم الربا ............................................................................ ٢٥٨

1 / 310